نيفين القباج ننفذ العديد من البرامج التي تدعم قضايا الأسرة
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريدريكا مايير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والوفد المرافق لها، حيث تم بحث ملفات العمل المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة العاملين في الإدارة المركزية للأسرة والمرأة، وبرنامجي "مودة" و"2كفاية".
وثمنت القباج الجهود المبذولة من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، مؤكدة على التعاون المثمر بين الوزارة والصندوق في مختلف البرامج التي تخدم قضايا الأسرة والتنمية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنفذ العديد من البرامج التى تعمل على دعم قضايا الأسرة انطلاقا من مظلة التنمية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري وإعلاء قيم ومبادئ الأسرة المصرية، ويشمل ذلك برنامج "مودة" الذي يستهدف إعداد المقبلين على الزواج وتعزيز معارفهم واتجاهاتهم بأهمية التماسك الأسرى ومناهضة الانفصال والطلاق والتفكك، وبرنامج "2 كفاية" الذي يعمل تحت مظلة البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية ويهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، وبرنامج "الاستشارات الأسرية" الذي يهدف إلى مساعدة الأسر المتعثرة على الوفاق الزوجي وحماية الأطفال، هذا بالإضافة إلى برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي برسائل تنموية متعددة على رأسها حماية الفتيات والنساء من كافة أشكال العنف مثل ختان الإناث والزواج المبكر والإتجار بالبشر والعنف البدني والنفسي ضد النساء.
ومن جانبها أكدت فريدريكا ، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر عمق تقديرها للتعاون المتميز مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيدة بالإنجازات التى تحققت ببرنامج مودة ومعربة عن تطلعها للمزيد من التعاون.
وقد طالبت السيدة مايير بالإسراع في تحقيق خطى كبيرة في تنظيم الأسرة تحت مظلة الجمعيات الشريكة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وقد أكدت مايير على أهمية تدريب الفرق الطبية في عيادات ومستوصفات الجمعيات الأهلية بما يشمل الأطباء والتمريض والقائمين على تقديم خدمات الصحة الإنجابية لضمان جودة الخدمات المقدمة إلى السيدات في مصر.
والجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار شراكاتها مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في المجالات الصحية والصحة الإنجابية في إنشاء عيادات "2 كفاية"، تقوم بالحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان لفحص واعتماد العيادات قبل إطلاقها وبداية العمل بها، كما تقوم وزارة الصحة والسكان بتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانًا في تلك العيادات.
وقد تطرق النقاش بين كل من القباج ومايير إلى ضرورة وضع آلية لتقييم تلك العيادات قبل التوسع فيها، للخروج بالمزايا التي وفرتها والعمل على تذليل أي عقبات واجهتها لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون، وهو العمل على نشر وسائل تنظيم الأسرة والسيطرة على الزيادة السكانية من أجل الاستثمار الأمثل في الأطفال وفي الأجيال القادمة.
