الوليلي: لايزال ملف المصانع المتعثره والمتوقفة الترس العاطل الذي يعوق تشغيل قطار النهضة

انطلقت جلسات المحور الاقتصادي للأسبوع السادس من جلسات الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء وناقشت لجنة الصناعة "أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسط الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"
وقال النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية انه لا يزال ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة الترس العاطل الذى يعوق تشغيل قطار النهضة الصناعية مشيرا إلى أن هناك خبراء اقتصاديون ومصنعون أجمعوا على أن تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد فى إنقاذ الصناعة.
وأضاف "الوليلي" إن ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الوزارات والجهات الحكومية من أجل الوقوف على حلول تساعد على تشغيل هذه المصانع موضحا أن عدد المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية بلغ نحو 13آلاف مصنع وفقا للحصر الذى قامت به المناطق الصناعية المختلفة.
وقد أوضح "الوليلي" أن أسباب التعثر ترجع إلى تعرض المصانع لمشكلات عديدة بسبب الإصلاحات الاقتصادية و الماليةعلى مدار السنوات العديدة الماضية، بالإضافة إلى فتح الأبواب على مصراعيها أمام المنتجات المستوردة، وغياب الرقابة على المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مما أضر بالمصانع وجعلها غير قادرة على المنافسة. كما ان تحرير سعر الصرف للجنيه المصري ادي الي تأكل راس المال العامل لأغلب المصانع بشكل كبير جدا مما ادي الي ضرورة سد الفجوة بالاقتراض من البنوك و مع توقف المبادرات التي كانت ممنوحة للمصانع أصبح تكلفة الأ قتراض عائق رأسي في الصناعة ورفع من التكلفة التي بدورها اخرجت المنتج المصري من المنافسة سواء في السوق المحلي او في التصدير .
وأشار "الوليلي"
أن الصناعة تواجه العديد من التحديات التى تعرقل نموها واستقرارها، وتتمثل فى ارتفاع تكلفة الإنتاج من طاقة ومياه وكهرباء واخرى موضحا أن هذه التحديات التى تواجه الصناعة تؤثر بشكل كبير على سعر المنتج الصناعى وتجعله غير قادر على منافسة نظيره الأجنبي مشيرا إلى أن تشغيل هذه المصانع سيعمل على إخراج الصناعة من كبوتها ، بالإضافة إلى القضاء على البطالة.
وأوضح "الوليلي" أن وزارة الصناعه كانت قد خصصت
مخصصات معينة ، لحل أزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة، و وعدت بأن الحكومة ستقوم بتعديل بعض القوانين لتحسين مناخ الاستثمار فى البلاد. الا انه حتي الان لم نجد ما يساعد هذه المصانع علي الخروج من عثرتها .
يجب أن يكون هناك مباحثات مكثفة مع محافظ البنك المركزى وممثلى الجهاز المصرفى والبنوك لبحث المشكلات الخاصة بتوفير التمويل اللازم للقطاع الصناعى، والعمل على حلها فورا لضمان استكمال مسيرة المشروعات الصناعية القائمة واستكمال المشروعات الجديدة.

وأوضح "الوليلي" أن المصانع
المتعثرة تواجه معوقات كبيرة مع البنوك، حيث تم وضعها فى القائمة السوداء بالبنك المركزى مما يجعل البنوك تكف عن تمويلها. دون مراعاة لظروف هذه المصانع و حجم الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المصانع او حجم العمالة و الاضرار المترتبة علي هذا التوقف .
مضيفا ان هناك مذكرة أعدت تضمنت عددا من المقترحات التى ترغب الغرف الصناعية بأتحاد الصناعات فى تنفيذها بهدف تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة تتضمن : إعفاء المشروعات المتعثرة والمتوقفة من الضرائب بأنواعها المختلفة لحين النهوض من عثرتها و اعادتها الي الحياة و التشغيل بما يتناسب مع حجم العمالة و الانتاجية المتناسبة وحجم هذه المصانع. مؤكدا على أن العمل
على اعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها و عودة المصانع المغلقة هو استعادة ثروات مهدرة ، يعود علي الاقتصاد الوطني بالمليارات من الدولارات سواء في البنية الاساسية او المعدات او الكيانات الاقتصادية في حد ذاتها .