مطالبات لوزير المالية بإلغاء قرار خاص بالضرائب
طالب عبد الله العادلي زميل الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، و شريك الضرايب الرئيسي مور ايجيبت، بإلغاء قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط 481 لسنة 2023، والذي تسبب في حالة من القلق والتوتر، حيث يمثل القرار قيد على مزاولة المحاسبين القانونيين لمهام عملهم خاصة في جهة تنفيذية وهي مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار العادلي، أن القرار خالف هذا القرار جميع القوانين الضريبية وغيرها فضلا عن كونه سابقة فريدة من نوعها لم تحدث في أي دولة من دول العالم، مشيراً إلي أن هذا القرار يخالف جميع القوانين والتشريعات المشار إليها، حيث لم يرد بهذه القوانين أي نص تشريعي يعطي الحق لوزير المالية في استحداث جدول أو سجل للمحاسبين الذين يتعاملون مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأكد العادلي، أن هذا القرار يخالف ما جاء بهذه القوانين المشار إليها وعلي سبيل المثال ال الحصر مخالفة أحكام القانون 206 لسنه 2023 ) قانون اإلجراءات الضريبية الموحدة ( وخاصة المادة 31 الفقرة الأخيرة بشكل واضح وصريح للقانون المنظم لذلك )،مضيفاً بان القرار له أضرار جسيمة على المصلحة العامة للدولة كون أنه سيحدث شرخاً بين أضلاع المثلث الثلاثة، التشريع ومصلحة الضرائب والممولين ويمثلهم المحاسبين القانونيين.
وأشار العادلي، أن الأولي بالوزير أن يتقدم للبرلمان مشروع قانون إنشاء نقابة المحاسب ين القانونيين والمراجعين كي يتم تنظيم المهنة بشكل يليق بمصرنا الغالية على غرار قانون المحاماة وهذا استحقاق دستوري وأن تستمع لصوت العقل لا لأصوات المنتفعين من عدم وجود نقابة مهنية تجمع المحاسبين القانونيين مزاولي المهنة الحرة ، مطالباً بدعم انشاء شعبة للضرائب داخل النقابة تراقب وتتطور اعمال مراقبي الحسابات ومستشاري الضرايب.
وطالب العادلي في بيانه، بإلغاء هذا القرار رأبًا للصدع والتحاور نحو الهدف الأسمي والأولي في إنشاء نقابة للمحاسبين القانونيين والمراجعين تنظم أعمال المهنة كاستحقاق دستوري معطل، والمحاسبين القانونيين لن يقفوا مكتوفي األيدي أمام هذا القرار الجائر والمتعدي على حقوقهم القانونية والدستورية وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حيال هذا القرار إن لم يتم إلغاؤه، مضيفاً إلي أن كل من جمعية التشريع الضريبي
والجمعية المصرية للمالية العامة والضرايب، وجمعية الضرايب المصرية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وشعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين ترفض القرار قطعياً.
