معهد التخطيط القومي يعقد أولى حلقات سمينار الثلاثاء حول ”المخاطر العالمية والإقليمية وانعكاساتها على التنمية في مصر”
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سمينار الثلاثاء للعام الأكاديمي2023/2024، والتي جاءت تحت عنوان:" المخاطر العالمية والإقليمية وانعكاساتها على التنمية في مصر"، وقد أدار الحلقة أ.د.مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، وبمشاركة أ.د مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك بحضور كلٍ من أ.د أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د هالة أبو علي نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، وأ.د علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وأ.د إبراهيم العيسوي أستاذ الاقتصاد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ونخبة متميزة من المفكرين وأساتذة التخطيط والاقتصاد، والسياسة.
وفي كلمته أوضح أ.د أشرف العربي أن سمينار الثلاثاء يتم تنظيمه منذ سنوات، وقد ركز خلالها على مناقشة واستعراض مختلف قضايا التخطيط والتنمية في صورة حوار دائم ومفتوح بين أساتذة المعهد وكبار الخبراء والمتخصصين وشباب الباحثين، مشيراً إلى أن سيمنار الثلاثاء في العام الماضي، اهتم باستقراء الماضي من خلال الحديث عن رواد معهد التخطيط القومي الذين ساهموا في تشكيل الفكر الاقتصادي والعمل التنموي والتخطيطي المصري والعربي، لافتاً إلى الانتهاء من توثيق وتجميع أعمال هؤلاء الرواد ليكون مصدراً ثريا للمكتبة العربية.
واستطرد العربي أن سمينار هذا العام يستهدف استشراف المستقبل باعتباره أحد الأدوار الأساسية للمعهد لاسيما في ظل التحديات والمربكات التي تمر بها مصر والعالم والتي تصعب من مهمة الاستشراف الاستراتيجي من أجل التخطيط.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أنه مع قرب حلول عام 2030، يبدو منطقياً تقييم حجم الإنجاز الذي تحقق فيما يخص تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشدداً على ضرورة مراجعة أولويات المرحلة القادمة، وهو ما تعكسه استراتيجية مصر ما بعد 2025 التي تقوم عليها كافة فعاليات وأنشطة المعهد خلال العامين القادمين.
فيما أشار أ.د مصطفى أحمد مصطفى إلى أن الحلقة استهدفت تسليط الضوء على تأثير المخاطر العالمية والإقليمية على التنمية في مصر خاصةً في ظل تفاقم أزمة المديونية العالمية وارتفاع ضريبة الحروب التجارية، وتداعيات جائحة كورونا وتوابعها، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها، وهو ما ألقى بظلاله على وقف سلاسل الإمداد، والتوريد والإنتاج ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.
وأضاف المنسق العام للسمينار أن عملية استشراف المستقبل تتطلب تحديد الأولويات والتفكير الاستراتيجي طويل المدى بما يضمن القدرة على الصمود داخليا وخارجيا، إضافةً إلى تحفيز القطاع الخاص الوطني، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وخلال مداخلته أشار أ.د مصطفى كامل إلى أن الظروف والتوترات الجيوسياسية والصراعات الدولية تسببت في ارتفاع حالة عدم اليقين نتيجة انعكاس التطورات التكنولوجية والبيئية والسياسية، وتقلبات السوق العالمي، ورد فعل الطبيعة على تعامل البشر غير الحكيم مع البيئة الطبيعية، وما صاحبه من تَغيُّرات في أنماط الطقس واضطرابات في توازن الطبيعة المعتاد، وهو ما يشكل تهديداً لحياة البشر وجميع أشكال الحياة الأخرى على الأرض.
ولفت كامل إلى أن الثورة العلمية والتكنولوجية والانتقال من الثورة الصناعية الثالثة إلى الثورة الصناعية الرابعة وملامسة أعتاب الثورة الصناعية الخامسة تعد أحد أهم القوى الدافعة لمحاولات استشراف المستقبل، ويمكن البدء بتحديد سمات الأوضاع الدولية والإقليمية الحالية التي يمكن أن تمتد إلى المستقبل القريب وتحليل آثارها الممكنة على التنمية في مصر في بعديها الاقتصادي والإنساني.
وبشأن أوضاع التنمية في مصر، أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أنه يمكن إيجاد فرص للتنمية الاحتوائية في هذه الأوضاع الجديدة بالتعلم من دول الجنوب التي صعدت في النظام العالمي، والاستفادة من عضويتها في تجمع بريكس لدعم تصنيعها والنفاذ إلى تكنولوجيا أكثر تقدماً، إلى جانب المشاركة في التقسيم الدولي الجديد للعمل بصياغة علاقة متبادلة النفع مع الشركات الدولية الكبرى.
