كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
كوادر بشبابها يحصلون على دورات من وزارة التنمية المحلية لتعزيز مشاركات الشباب في المجتمع المصري معهد التخطيط القومي يعقد برنامج خدمة مجتمع حول”استراتيجية مصر 2030 ومبادرة بداية لبناء الإنسان” جامعة بنها الأهلية تحتفل بذوي الهمم في مركز شباب العبور ضمن فعاليات دورها المجتمعي الدكتور أحمد صفوت السنباطي يكتب: الأمن الغذائي المصري من الاستيراد إلى الاكتفاء الذكي تكريم رفيع ورسائل دعم قوية.. وفد جامعة طنطا يزور مؤسسة الفلك الخيرية ويشيد بريادتها في رعاية ذوي الهمم جامعة بنها الأهلية تطلق شراكة صناعية شاملة لتعزيز التوظيف وريادة الأعمال وبناء اقتصاد قائم على الابتكار جامعة بنها الأهلية تطلق منتداها البيئي الأول.. رؤية مؤسسية للتحول الأخضر وتمكين الشباب الذكاء الاصطناعي وميكروبيوم التربة.. ثورة زراعية لزيادة دخل المزارعين المصريين جامعة بنها الأهلية تطلق شراكة استراتيجية بين التعليم والصناعة في مائدة مستديرة بحضور كبرى الشركات بقلم الدكتورأحمد صفوت السنباطي: استراتيجية مصر الجديدة لإدارة الأزمات الإقليمية قبل انفجارها عمر خالد العراقي... صيدلي جديد يزين سجل العائلة بالتميز والتفوق بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي: تحديات الخصخصة الإدارية في ضوء المشروعية والرقابة القضائية في مصر

«خبراء الضرائب»: تعريف «المركزي» للمشروعات الصغيرة منتهي الصلاحية و«القيمة المضافة» عقبة رئيسية

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والذي يحدد المبيعات بأقل من 50 مليون جنيه لم يعد مناسبًا بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وزيادة معدل التضخم، مؤكدةً ضرورة تعديل التعريف لأن كثير من المشروعات الصغيرة خرجت من التصنيف وأصبحت معرضة للتعثر.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب رئيسي في الاقتصاد القومي فضلًا عما تحققه من أبعاد اجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من البطالة.والفقر ورفع مستويات المعيشة.

أشار "مؤسس الجمعية"، إلى أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة و2200 منشأة متوسطة وهي تساهم بنسبة 98% من نشاط القطاع الخاص وحوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال "عبد الغني"، إن هناك 3 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب حلولًا عاجلة أولها أن تعريف البنك المركزي الصادر عام 2017 انتهت صلاحيته ولم يعد متوافقًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فضلًا عن الانخفاض الكبير في سعر الجنيه مقابل الدولار.

قال إن الحل السريع يكمن في المادة 2 من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي تسمح للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزي علي زيادة التعريف بنسبة 50% وبذلك يصل حد مبيعات الشركات الصغيرة إلى 75 مليون جنيه على أن يعاد النظر في التعريف بما يتناسب مع معدلات التضخم.

أشار أشرف عبد الغني، إلى أن التحدي الثاني يتمثل في أن البنك المركزي اتخذ مبادرة عام 2020 لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بفائدة 8% غير أن المبادرة مدتها 4 سنوات ويتعين تجديدها حتى لا تتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعثر مع ارتفاع فوائد الائتمان لأكثر من 25%.

أوضح "عبد الغني"، أنه تيسيرًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص قانون الإجراءات الضريبية علي فرض ضريبة قطعية مبسطة لإنهاء النزاعات الضريبية مع الشركات التي لا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين جنيه.

قال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن ضريبة القيمة المضافة تمثل التحدي الثالث أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نتمني أن تكون هناك مبادرة مماثلة لإنهاء منازعات القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.