كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
كوادر بشبابها يحصلون على دورات من وزارة التنمية المحلية لتعزيز مشاركات الشباب في المجتمع المصري معهد التخطيط القومي يعقد برنامج خدمة مجتمع حول”استراتيجية مصر 2030 ومبادرة بداية لبناء الإنسان” جامعة بنها الأهلية تحتفل بذوي الهمم في مركز شباب العبور ضمن فعاليات دورها المجتمعي الدكتور أحمد صفوت السنباطي يكتب: الأمن الغذائي المصري من الاستيراد إلى الاكتفاء الذكي تكريم رفيع ورسائل دعم قوية.. وفد جامعة طنطا يزور مؤسسة الفلك الخيرية ويشيد بريادتها في رعاية ذوي الهمم جامعة بنها الأهلية تطلق شراكة صناعية شاملة لتعزيز التوظيف وريادة الأعمال وبناء اقتصاد قائم على الابتكار جامعة بنها الأهلية تطلق منتداها البيئي الأول.. رؤية مؤسسية للتحول الأخضر وتمكين الشباب الذكاء الاصطناعي وميكروبيوم التربة.. ثورة زراعية لزيادة دخل المزارعين المصريين جامعة بنها الأهلية تطلق شراكة استراتيجية بين التعليم والصناعة في مائدة مستديرة بحضور كبرى الشركات بقلم الدكتورأحمد صفوت السنباطي: استراتيجية مصر الجديدة لإدارة الأزمات الإقليمية قبل انفجارها عمر خالد العراقي... صيدلي جديد يزين سجل العائلة بالتميز والتفوق بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي: تحديات الخصخصة الإدارية في ضوء المشروعية والرقابة القضائية في مصر

عبير عصام: تحرير سعر الصرف يخدم الاقتصاد ومطلوب مبادرات تمويلية لدعم القطاع الخاص

أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تحرير سعر الصرف من أهم عوامل السوق الحر ويخدم الاقتصاد والاستثمار المباشر، كما يقضي تماماً علي تجارة العملة.

وقالت: « كسيدات أعمال ومستثمرين نثمن تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية للبنك المركزي وخطوات الحكومة الجادة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وجميعنا متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تخطي الصعوبات وجذب شراكات استثمارية كبرى جديدة».

واضافت عصام، كما أن وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية عنصر جاذب للاستثمار وخاصة في القطاع العقاري حيث يعمل علي استقرار الأسعار ومن ثم التسعير الجيد للوحدات واحتساب العائد من الاستثمار بشكل جيد.

وشددت عبير عصام، علي ضرورة استكمال اصلاحات السياسة النقدية المعززة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاستقرار في السوق المحلية، وذلك بعمل مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مقبولة لدعم القطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة بنسبة 600 نقطة أساس.

كان البنك المركزي المصري اوضح أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مؤكداً أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

موضوعات متعلقة