كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
الذكاء الاصطناعي وميكروبيوم التربة.. ثورة زراعية لزيادة دخل المزارعين المصريين جامعة بنها الأهلية تطلق شراكة استراتيجية بين التعليم والصناعة في مائدة مستديرة بحضور كبرى الشركات بقلم الدكتورأحمد صفوت السنباطي: استراتيجية مصر الجديدة لإدارة الأزمات الإقليمية قبل انفجارها عمر خالد العراقي... صيدلي جديد يزين سجل العائلة بالتميز والتفوق بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي: تحديات الخصخصة الإدارية في ضوء المشروعية والرقابة القضائية في مصر بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي بمحكمة النقض: الإدارة الرقمية المصرية نحو تأصيل مبدأ المشروعية في بيئة إلكترونية بقلم الدكتورة مني عبيد: سيناء بوابة الحرمين بقلم الدكتور أحمد البيومي: كيف نحوّل الموهبة إلى مجد وطني؟ المستشار عارف بن علي العبار: مصر تسير بخطي ثابته لتكون مركزا اقتصاديا إقليما بقلم الدكتورة أسماء نوار: حقن التخسيس بين الوهم والحقيقة.. مونجارو، ساكسندا، والركض خلف التريند بقلم د. ولاء قطب: ثنائي القطب.. الوجه الخفي لتقلبات المزاج بين الهوس والاكتئاب تحت رعاية كلية بنسلفانيا البريطانية الدولية للدراسات والتدريب.. انعقاد المؤتمر الرابع للصحة النفسية والإدمان

عبير عصام: تحرير سعر الصرف يخدم الاقتصاد ومطلوب مبادرات تمويلية لدعم القطاع الخاص

أكدت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن تحرير سعر الصرف من أهم عوامل السوق الحر ويخدم الاقتصاد والاستثمار المباشر، كما يقضي تماماً علي تجارة العملة.

وقالت: « كسيدات أعمال ومستثمرين نثمن تحرير سعر الصرف والسياسة النقدية للبنك المركزي وخطوات الحكومة الجادة نحو مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وجميعنا متفائلون بمستقبل الاقتصاد المصري وقدرته علي تخطي الصعوبات وجذب شراكات استثمارية كبرى جديدة».

واضافت عصام، كما أن وضوح الرؤية الاقتصادية والسياسة النقدية عنصر جاذب للاستثمار وخاصة في القطاع العقاري حيث يعمل علي استقرار الأسعار ومن ثم التسعير الجيد للوحدات واحتساب العائد من الاستثمار بشكل جيد.

وشددت عبير عصام، علي ضرورة استكمال اصلاحات السياسة النقدية المعززة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاستقرار في السوق المحلية، وذلك بعمل مبادرات تمويلية بأسعار فائدة مقبولة لدعم القطاع الخاص في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض بعد زيادة بنسبة 600 نقطة أساس.

كان البنك المركزي المصري اوضح أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مؤكداً أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

موضوعات متعلقة