كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
المعلم أولًا… رساله دكتورة للدكتورة عزة حسن عتمان تعرض رؤيتها البحثية لتطوير جودة التعليم منوب بوابات أمن الجونه .. نموذج مشرف يُحتذى به يقدم حلولاً مبتكرة في طباعة التيشيرتات والهودي بجودة عالية DIAB BEEK جمعية سفراء السعادة بالغربية تكرّم حفظة القرآن الكريم بحضور قيادات برلمانيه ودينيه جريدة كلنا الوطن تهنئ الأستاذه مني رمضان بمناسبة عيد ميلادها موهبة مصرية واعدة تتألق مبكرًا.. عابد الرحمن يوسف النجار يحصد جائزة الدولة للمبدع الصغير في القصة القصيرة انتصار السيسي تحتفي بمسيرة الدكتورة غادة عامر العلمية بقلم إبراهيم عمران: الإمارات ومصر..قيادة الحكمة فاقوس تشهد احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بتنظيم حزب حماة الوطن معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة السادسة من سمينار الثلاثاء حول ”مشروع المثلث الذهبي” تحت مظلة (مستقبل التخطيط للتنمية في ظل عالم متغير) خبير في الشئون السياسية والاقتصادية يطالب بتحسين خدمات النقل بمراكز شمال الشرقية جريدة كلنا الوطن تهنئ الأستاذه سهير الصياد بمناسبة عيد ميلادها

داكر عبد اللاه يشيد بإجراءات الدولة لتدبير الدولار

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن القطاع العقاري يشهد حالة من النمو الكبيرة في ظل الاجراءات التي تقوم بها الحكومة و طرح مشروعات عملاقة ودخول المستثمرين العرب فيها وهذا خير شكل من اشكال الترويج للعقار المصري وتصديره عالميا .

أضاف المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن إجراءات مواجهة أزمة الدولار و القضاء على السوق الموازي مهم جدا لتثبيت أسعار أي سلعة و كذلك توفير مستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها من الخارج كما أن صفقة رأس الحكمة و اتفاقيات الاتحاد الاوربي بحزمة تمويل لمصر تتخطي 7 مليارات دولار سيكون له دور مهم في دعم ركائز الاقتصاد المصري .

أشار داكر إلى أن رفع اسعار الفائدة على الاقراض مهم جدا للحد من معدلات التضخم ولكن هذا التوجه يتطلب إجراءات من الحكومة والقطاع المصرفي بتوفير مبادرات تمويل للقطاعات التنموية مثل القطاع العقاري بفائدة بسيطة خاصة لتمويل شركات التطوير العقاري لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها و الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء .

أشار إلى أن تزايد اسعار الفائدة لتمويل القطاع العقاري قد يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتج العقاري النهائي وقد يتسبب في ضعف القوة الشرائية في المستقبل أو نقص السيولة المالية لدى بعض المطورين اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم خاصة أن المطورين العقاريين يبيعون مشروعاتهم بأنظمة سداد قد تصل إلى 10 سنوات في بعض المشروعات .