كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
محافظ القليوبية يستعين بالدكتور إبراهيم كامل خبير التجميل والحروق للاطمئنان على مصاب حريق الشدية ببنها الدكتور علي عبدالحكيم الطحاوي المتخصص في الشؤون السياسية يكتب: مستقبل وطنك يبدأ من صوتك الجيش المصري يعلن سقوط طائرة تدريب.. ما السبب بقلم الدكتورة ساميه السيد حجاج: دور الإعلام الرقمي في تشكيل الهوية الوطنية بقلم الدكتورة رشا العمري محمد: النظام الغذائى السليم يحافظ علي الصحة بقلم الدكتورة هبة المالكي: فضل يوم عرفة لغير الحجاج احتفالا بذكرى شيخ الأزهر.. أطروحة علمية في التفسير وعلوم القران للدكتوره عبير خلف حفيدته الدكتورة سارة أبو الروس: تقنيات حديثة في التجميل هيئة أبوظبي للتراث تعلن عودة مجالس شعراء أبوظبي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالغربية يوفّر فرص عمل حقيقية لحديثي التخرج الدكتورة غادة محمد عامر: زيارة ماكرون لمصر ترسخ العلاقات المصرية وخطوه لمواجهة التحديات بقلم الدكتورة ميريت رستم: على دروب مصر

داكر عبد اللاه يشيد بإجراءات الدولة لتدبير الدولار

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن القطاع العقاري يشهد حالة من النمو الكبيرة في ظل الاجراءات التي تقوم بها الحكومة و طرح مشروعات عملاقة ودخول المستثمرين العرب فيها وهذا خير شكل من اشكال الترويج للعقار المصري وتصديره عالميا .

أضاف المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن إجراءات مواجهة أزمة الدولار و القضاء على السوق الموازي مهم جدا لتثبيت أسعار أي سلعة و كذلك توفير مستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها من الخارج كما أن صفقة رأس الحكمة و اتفاقيات الاتحاد الاوربي بحزمة تمويل لمصر تتخطي 7 مليارات دولار سيكون له دور مهم في دعم ركائز الاقتصاد المصري .

أشار داكر إلى أن رفع اسعار الفائدة على الاقراض مهم جدا للحد من معدلات التضخم ولكن هذا التوجه يتطلب إجراءات من الحكومة والقطاع المصرفي بتوفير مبادرات تمويل للقطاعات التنموية مثل القطاع العقاري بفائدة بسيطة خاصة لتمويل شركات التطوير العقاري لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها و الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء .

أشار إلى أن تزايد اسعار الفائدة لتمويل القطاع العقاري قد يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتج العقاري النهائي وقد يتسبب في ضعف القوة الشرائية في المستقبل أو نقص السيولة المالية لدى بعض المطورين اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم خاصة أن المطورين العقاريين يبيعون مشروعاتهم بأنظمة سداد قد تصل إلى 10 سنوات في بعض المشروعات .