كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
بقلم محمد دياب: تمريض الدور السابع بأكاديمية جراحة القلب جامعة عين شمس.. حضور إنساني يسبق الدواء دكتورة مايسه إسماعيل تحصد دكتوراه التجميل والليزر برسالة رائدة حول دور الإكسوزوم في التجميل النسائي وتجديد الخلايا الإعلام والقدرة على التحمّل… شراكة استراتيجية تعزّز ريادة الإمارات في سباقات الخيول إسطبلات الوثبة تحقق اللقب الـ 11 بكأس رئيس الدولة للقدرة انطلاق أغلى سباقات القدرة العالمية بابوظبي التحالف الوطني للعمل التنموي الخيري يضع خريطة شاملة لرمضان الوثبة تشهد غدا انطلاق أغلى سباقات القدرة العالمية منال عجاج تضيء أجواء أسبوع الموضة في باريس 2026 بإطلالات مستوحاة من الثقافة والتراث نائب رئيس جامعة بنها الأهلية: تبني أفكار الطلاب ضرورة أمن قومي وتحقيق فعلي لرؤية مصر 2030 جامعة بنها الأهلية تتصدر المشهد بإطلاق أكبر منتدى للابتكار وريادة الأعمال الفجيرة تعلن عبر مؤتمر صحفي انطلاق ملتقى الفجيرة الإعلامي 2026 غدا انطلاق منتدى الابتكار بجامعة بنها الأهلية بمشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية

داكر عبد اللاه يشيد بإجراءات الدولة لتدبير الدولار

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن القطاع العقاري يشهد حالة من النمو الكبيرة في ظل الاجراءات التي تقوم بها الحكومة و طرح مشروعات عملاقة ودخول المستثمرين العرب فيها وهذا خير شكل من اشكال الترويج للعقار المصري وتصديره عالميا .

أضاف المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن إجراءات مواجهة أزمة الدولار و القضاء على السوق الموازي مهم جدا لتثبيت أسعار أي سلعة و كذلك توفير مستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها من الخارج كما أن صفقة رأس الحكمة و اتفاقيات الاتحاد الاوربي بحزمة تمويل لمصر تتخطي 7 مليارات دولار سيكون له دور مهم في دعم ركائز الاقتصاد المصري .

أشار داكر إلى أن رفع اسعار الفائدة على الاقراض مهم جدا للحد من معدلات التضخم ولكن هذا التوجه يتطلب إجراءات من الحكومة والقطاع المصرفي بتوفير مبادرات تمويل للقطاعات التنموية مثل القطاع العقاري بفائدة بسيطة خاصة لتمويل شركات التطوير العقاري لتتمكن من تنفيذ مشروعاتها و الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء .

أشار إلى أن تزايد اسعار الفائدة لتمويل القطاع العقاري قد يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتج العقاري النهائي وقد يتسبب في ضعف القوة الشرائية في المستقبل أو نقص السيولة المالية لدى بعض المطورين اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم خاصة أن المطورين العقاريين يبيعون مشروعاتهم بأنظمة سداد قد تصل إلى 10 سنوات في بعض المشروعات .