نقيب المحامين: ميزانية النقابة وصلت الى 1.4 مليار جنيه ف 14 شهروإحلال وتجديد 150 غرفة واستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية
أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه ورغم الظروف الصعبة التي تمر بها النقابة الا أن الفترة الوجيزة الحالية استطعنا تقديم وتطوير العمل ، حيث تم تطبق الحوكمة، وأحكم عمليات الصرف، وهذا ما ساعده في غلق أبواب الفساد المتغلغلة في النقابة العامة.
ولفت إلى أن انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، قدمت عليها طعون غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة، وذلك بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلم ووقوعها تحت الحراسة القضائية، مؤكدًا أن من طعنوا لإيقاف العملية الانتخابية، هم نفس الأشخاص الذين طعنوا لإيقاف الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات.
وتابع: بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى 1.435 مليار جنيه مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية.
واستكمل: تم إحلال وتجديد 150 غرفة واستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من نادي الطور بجنوب سيناء، وأصبح جاهزًا للافتتاح، وتم فرش وتأثيث وافتتاح نادي محامين بورسعيد، وتم شراء أرضًا لنادي محامين سوهاج، وتم وضع حجر الأساس الخاص به، إلى جانب استرداد المدينة السكنية بأسيوط، ودفع ثمنها بالكامل، ووضع لها حجر الأساس للبدء في الإنشاءات.
وأكد نقيب المحامين أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، ومنحة بمناسبة شهر رمضان، بواقع خمسمائة جنيه.
وتابع: أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023.
ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية النقابة، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.
