كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي بمحكمة النقض: الإدارة الرقمية المصرية نحو تأصيل مبدأ المشروعية في بيئة إلكترونية بقلم الدكتورة مني عبيد: سيناء بوابة الحرمين بقلم الدكتور أحمد البيومي: كيف نحوّل الموهبة إلى مجد وطني؟ المستشار عارف بن علي العبار: مصر تسير بخطي ثابته لتكون مركزا اقتصاديا إقليما بقلم الدكتورة أسماء نوار: حقن التخسيس بين الوهم والحقيقة.. مونجارو، ساكسندا، والركض خلف التريند بقلم د. ولاء قطب: ثنائي القطب.. الوجه الخفي لتقلبات المزاج بين الهوس والاكتئاب تحت رعاية كلية بنسلفانيا البريطانية الدولية للدراسات والتدريب.. انعقاد المؤتمر الرابع للصحة النفسية والإدمان بقلم دكتورة إيمان فوزي: الصديق الجديد ChatGPT... بين الوهم والحقيقة بقلم المفكر الدكتور منصور مالك: الذكاء الاصطناعي والدماغ الرقمي: عصر جديد جامعة بنها الأهلية تختتم أسبوع الابتكار.. أفكار شبابية تتحول لمشروعات ريادية وصناعة مستقبل واعد بقلم د. مريم وحيد: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان... وثيقة تاريخية أم شهادة وفاة للضمير العالمي؟” بقلم الدكتورة ايناس صبحي: المخاطر والأخلاقيات في التعليم بالذكاء الاصطناعي

ُشعبة مقدمي الخدمات التعليمية ترفع مذكرة عاجلة ل ”العشري” بتوصيات الحد الأدنى للأجور

اجتماع  شُعبة مقدمي الخدمات التعليمية
اجتماع شُعبة مقدمي الخدمات التعليمية

قررت شُعبة مقدمي الخدمات التعليمية " المدارس الخاصة" بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة عاجة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية تتضمن بعض التوصيات منها ما يتعلق بالقرار رقم 27 لسنة 2024 الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال مجلس إدارة شُعبة مقدمي الخدمات التعليمية برئاسة سيد محمد جلال ، خلال اجتماعه أمس الخميس إنه حريص على رفع مستوى العاملين ومن أول الداعمين لهم بشكل كامل ، وحريص على الالتزام بتطبيق هذا القرار ، إلا أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه هذا القطاع في التطبيق منها " أن صدور قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه مطلوب تنفيذه بداية شهر مايو 2024 في نفس الوقت الذي تم تحديد ميزانيات المدارس الخاصة من قِبل وزارة التربية والتعليم في أول شهر سبتمبر 2023 حتى شهر أغسطس 2024 ، وبناءً عليه لا توجد أي إيرادات إضافية لتطبيق الحد الأدنى للأجور في أول شهر مايو 2024 .
كما تضمنت مذكرة الشعبة أن مصروفات المدارس الخاصة تحددها وزارة التربية والتعليم كل عام دراسي وغير متاح زيادتها لأي سبب إلا بموافقة الوزارة ، ولذلك نطالب باستثناء هذا القطاع لحين مخاطبة وزارة التربية والتعليم والتنسيق معها في كيفية تطبيق هذه الزيادة من عدمه ، حيث إنها المنوطة بها تحديد إيرادات المدارس الخاصة عند تحديد قيمة مصروفات كل مدرسة.
وقالت الشعبة في مذكرتها إنه منذ جائحة كورونا وهناك تعثر من بعض أولياء الامور في سداد المصروفات ؛ مما أدى إلى تهديد قدرة المدارس الخاصة علي الوفاء بالتزاماتها ، ومن ثَمَّ تحويل عدد كبير من الابناء إلى المدارس الحكومية.
وختمت مذكرة الشُعبة بأنها ترغب في عقد اجتماع طارئ يشارك فيه مسئولو وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للأجور لمناقشة هذا الأمر على أرض الواقع وتبادل كافة الآراء والمقترحات حول كيفية التطبيق بما يحقق المصلحة العامة