محمد فاروق: الفئات الأولى بالرعاية تحتل صدارة السياسات في مصر

صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية، أن الفئات الأولى بالرعاية من المواطنين تعتبر من أول إهتمامات القيادة السياسية وذلك لتحسين أحوالهم وأوضاعهم، كما يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسى على إيجاد الحلول التي تصب فى مصلحة المواطن البسيط والأولى بالرعاية.

وقال الدكتور محمد فاروق جبر، أن مصر وقيادتها السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسى إهتمت بهذه الفئات حيث عملت القيادة السياسية الى التمهيد للبيئة التشريعية القوية التي أقرت العديد من التشريعات بهدف تيسير تطبيق وتحقيق مبدأ الحماية الاجتماعية، والمتمثلة في إغاثة المواطن حال حدوث أزمة محلية أو عالمية بهدف تخفيف العبء عن كاهله، وذلك من خلال تقديم إجراءات حماية عاجلة سواء بتقديم الدعم النقدي أو الدعم العيني.

وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر، أن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2014 بالاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما نص عليه الدستور المصري في العديد من المواد التي تهدف إلى تحقيق مصلحة المواطن المصري، حيث أن الفئات الأولى بالرعاية تحتل صدارة السياسات الاجتماعية في مصر، وتبذل الدولة العديد من الجهود لتمكين جميع الفئات وشملهم بالرعاية الاجتماعية، وتلتزم بتحقيق تقدم ملموس في ملف تمكين المرأة المصرية من خلال وضع العديد من الاستراتيجيات والأطر التشريعية التي تساعد في التمكين وتحافظ على المكتسبات.

وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية، أن الدولة أستحدثت أساليب اتسمت بالاستدامة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية حيث تم الاستهداف الجغرافي للفقر عن طريق إطلاق حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية مدعمة بأطر تشريعية قوية، فمثلًا بلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، وهو أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر والمنطقة العربية، أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط شهري من 620-740 جنيها شهريًا لكل أسرة.

وأكد الدكتور محمد فاروق جبر، أن الدولة المصرية تتبنى خلال السنوات الست المقبلة رؤية استراتيجية لتحقيق طفرة في مجال الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة البرامج "الحمائية" واستدامتها لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في كل مكان.

وأشار الدكتور محمد فاروق جبر، رغم توالي الأزمات العالمية التي أثرت بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري ومن ثم تضرر المواطنين لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، فقد استمرت الدولة في تقديم الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية وآخرها الحزمة الاجتماعية الأكبر في التاريخ في فبراير 2024.