أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: حجم استثماراتنا بمصر تزيد عن 65 مليار دولار
أكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ،أنَّ مصر شريك هام للإمارات التي تحرص على ضخ استثمارات متنوعة منذ تسعينيات القرن الماضي لينمو حجم استثماراتنا بالسوق المصري ويصل إلى 30 مليار دولار وذلك قبل الإعلان عن مشروع رأس الحكمة ومجموع الاستثمارات الحالية تزيد عن 65 مليار دولار، لتصبح مصر الشريك الأهم وثاني أكبر سوق استثماري للإمارات عالمياً بعد الولايات المتحدة، والإمارات تعمل في 90 سوق متنوع
وتابع «الجروان»، في لقاء خاص وحصري مع «الصنايعية أونلاين»، مع الإعلامي محمد ناقد، على هامش قمة «إيه آي إم» للاستثمار في دورتها الـ 13 بأبو ظبي اليوم: «نرى في الاقتصاد المصري أنه قائم على الاستدامة واستثماراتنا في مصر طويلة الأجل وليس مضاربات، وأكثر من 85% من هذه الاستثمارات ناجحة وصفقة رأس الحكمة كانت قرار سيادي والمشروع من شأنه تشغيل الملايين من الأيدي العاملة ونقل وتبادل الخبرات وتوطيد الرابط الشعبي والتناغم بين البلدين الشقيقتين»
واستطرد: «الفرص الاستثمارية كثيرة بالأسواق الناشئة ولها مردود عالِ مع وجود نسب مخاطرة مرتفعة أيضا، والإمارات لديها أصول بقيمة 2,5 تريليون دولار عالمياً موزعة بين دول أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأفريقيا وآسيا، ورؤيتنا للاستثمار في مصر كبيرة ولن نتوقف عند الـ 65 مليار دولار ولدينا منهجية واستراتيجية لتنويع وزيادة حجم الاستثمار في مصر».
ويرى أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي هو قائد المرحلة في الفترة الحالية والاقتصاد المصري في عهده يشهد تحول رأسمالي كبير ولا يزال هناك دعم كبير للقطاع الخاص وتوجه للفرص الإضافية للاستثمار وذات النوعية العالية مشروع رأس الحكمة خير دليل، ونتمنى للاقتصاد المصري التحول لسوق حر بالكامل و20% من الاقتصاد المصري معتمد على المسار الحكومي وشركات قطاع عام، فيما تتبنى القيادة السياسية توجه نحو التخارج من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص والرئيس السيسي سيذكره التاريخ في قيادته لمسيرة التنمية وله بصمة حقيقية في الاقتصاد
وأشاد بتبني الدولة المصرية سياسات تهدف لدعم وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة التصدير وزيادة ثقة المستثمر في الاقتصاد وتهيئة مناخ عام جيد للاستثمار وبالفعل تشهد قفزة في كل هذا، لافتاً إلى القرارات الاقتصادية الهامة التي تم الإعلان عنها مؤخراً مثل تحرير كامل لسعر الصرف وتوفير مصادر متنوعة للنقد الأجنبي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتبني سياسات إصلاحية
وقال إنَّ مستقبل مصر السياسي والاقتصادي ملامحه إيجابية وهو ما يلمسه المستثمرين بوضوح، ونرفع القبعة للرئيس السيسي على قيادته لمصر على مدار السنوات الأخيرة سواء على المستوى الشعبي أو الاقتصادي وقراراته أثبتت أنها هي المسار الأفضل للتنمية
