محمد فاروق: الدولة تعزز حقوق الإنسان بالإفراج عن 600 محبوس وتواصل دعم ركائز العدالة
في خطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز ملف حقوق الإنسان، أعلنت الحكومة عن الإفراج عن 600 من المحبوسين على ذمة جرائم مختلفة، وذلك كجزء من جهودها المستمرة لدعم ركائز العدالة وتعزيز حقوق الإنسان.
وأشاد الدكتور محمد فاروق جبر، أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهوري بالقليوبية، بهذه الخطوة الهامة، مؤكداً أنها تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وحفظ الأمن العام. وأوضح أن الحكومة تعمل بجدية على تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية، مع السعي الدائم للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين، حيث إن توجيهات الرئيس السيسى لاتخاذ إجراءات بشأن الإفراج عن 600 من المحبوسين على ذمة جرائم مختلفة، يعد بمثابة خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لفتح المجال العامة وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.
وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين ظروف الاحتجاز وضمان العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف دعم حقوق المواطنين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والعمل، وضمان الرعاية اللازمة للفئات المستحقة.
وأكد الدكتور محمد فاروق جبر، أن الإفراج عن المحبوسين يعكس النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا القانونية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تعزز من صورة مصر الإيجابية على الساحة الدولية، وتؤكد مكانتها كدولة رائدة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة.
وأشار الدكتور محمد فاروق جبر إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص عمل للشباب، وضمان حقوق المرأة والطفل، وحماية حقوق العمال.
