وجه النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية انتقادات حادة الى البرلمان الأوروبي بسبب بيانه عن الإنتخابات الرئاسية المصرية مشيرًا إلى أن البيان مليء بالأكاذيب والشائعات ويمثل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري والقضاء المصرى الشامخ
وقال ” الوليلى ” فى بيان له أصدره اليوم إن بيان البرلمان الاوروبي احتوى على مغالطات وأكاذيب فجة وأكبر دليل على ذلك أن حزب الشعب الجمهورى يخوض الإنتخابات الرئاسية من خلال رئيسه المهندس حازم عمر رئيس الحزب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ وبمجرد فتح باب الترشيح للإنتخابات الرئاسية كانت جميع الإجراءات الخاصة بترشح المهندس حازم عمر تسير طبقاً للدستور وقانون الانتخابات الرئاسية موجهاً تحية تقدير واحترام للهيئة الوطنية للإنتخابات التى تمارس دورها بكل حيادية ومهنية وموضوعية
وأضاف “الوليلى” إن التاريخ والواقع أكدا للعالم كله أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها والشعب المصرى يرفض وبشكل قاطع أي إملاءات خارجية من أى دولة أو مؤسسة فى العالم كله في شئونها الداخلية وفى شئون القضاء المصرى الشامخ والنزيه
مشيرا إلى إن البرلمان الأوروبي يتخذ من ملف حقوق الإنسان، ذريعة لتشويه صورة الدولة المصرية والنيل من مؤسسات الدولة و يتغافل متعمدا أن الدولة المصريه ذات سياده ودولة مؤسسات وعلي الجميع احترام ذلك. كما يتغافل إيضا الإنجازات
التي حققتها مصر في ملف حقوق الإنسان واصدارها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وعلى ما يبدو أن
البرلمان الاوروبي لم يستوعب الدرس حتى الان واصدر بيانه الكاذب فى محاولة فاشلة منه مثل كل محاولاته السابقة الفاشلة لتضليل الرأى العالمى عامة والرأى العام الأوروبى خاصة بشأن الإنتخابات الرئاسية
وأعرب النائب مجدى الوليلى عن أسفه الشديد لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى الذى تضمن أكاذيب حول وجود تضييقات ضد مرشحين محتملين للإنتخابات الرئاسية رغم تأكيد الهيئة الوطنية للإنتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات والواقع العملى أكد صدق الهيئة الوطنية للإنتخابات مؤكداً أنه لاصحة لما جاء فى بيان البرلمان الأوروبى من وجود تضييق على بعض المرشحين فى إستخراج التوكيلات للمرشحين المحتملين
مطالبا من البرلمان الاوروبي الاعتذار لمصر عما صدر عنه من أكاذيب وافتراءات واشاعات
