تمويل المناخ والتنمية يجب أن يراعي أزمات الديون لدى الدول النامية
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية وكذلك تحفيز حشد التمويل من المصادر المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في إحاطة صحفية نظمتها مؤسسة وان كامبين تحت عنوان "قمة مجموعة العشرين: إصلاح نظام التمويل العالمي لتمويل مستقبل أكثر عدلًا"، وذلك بمشاركة بوجولو كينيويندو، المستشار الخاص لرواد الأمم المتحدة للمناخ، كالبانا كوتشار، مديرة سياسات وتمويل بمؤسسة جيتس والمديرة السابقة لصندوق النقد الدولي، وكارلوس ألفارادو كيسادا، رئيس كوستاريكا السابق، وجايلي سميث، المدير التنفيذي بمؤسسة وان كامبين والمديرة السابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال محيي الدين إن تمويل العمل المناخي والتنموي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال ومتحيز، موضحًا أن أنشطة المناخ وحدها تتطلب تمويلًا بقيمة ٢,٥ تريليون دولار سنويًا بينما لم تف الدول المتقدمة حتى الآن بتقديم ١٠٠ مليار دولار تعهدت بها عام ٢٠٠٩ لتمويل العمل المناخي في الدول النامية سنويًا.
وأوضح محيي الدين أن إصلاح نظام التمويل العالمي يتطلب التطوير السريع لسياسات وأداء بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية من خلال زيادة حجم رؤوس أموالها بحيث يمكنها تلبية متطلبات العمل التنموي والمناخي، وتبنيها سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن معدلات فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، مع ضرورة إتاحة التمويل الميسر للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وشدد على أن تمويل المناخ والتنمية يجب أن يراعي أزمات الديون لدى الدول النامية، وهو ما يتطلب من مؤسسات التمويل وبنوك التنمية سرعة تفعيل آليات إدارة الديون، ودعم أدوات تخفيف مخاطر تمويل مشروعات المناخ والتنمية مثل تأمين الائتمان ودعم الائتمان بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، فضلًا عن الحاجة إلى تفعيل أدوات التمويل المبتكر ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأفاد بأن هناك جهودًا تبذلها بعض مؤسسات التمويل لحشد التمويل للعمل التنموي والمناخي، منها صندوق المناخ الأخضر الذي تحقق عملية تجديد موارده بعض النتائج الإيجابية من خلال زيادة مساهمات الدول الأعضاء.
وأكد محيي الدين أنه على الرغم من وجود أزمة في تمويل العمل المناخي والتنموي إلا أن فرص معالجة هذه الأزمة مازالت قائمة ويجب استغلالها بسرعة، معربًا عن أمله في أن تساهم الفعاليات الإقليمية والدولية التي ستعقد في الأسابيع المقبلة قبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في إيجاد حلول فاعلة لأزمة التمويل المناخي والتنموي.
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تمويل العمل التنموي والمناخي يتطلب تطوير أداء بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية وكذلك تحفيز حشد التمويل من المصادر المحلية.
جاء ذلك خلال مشاركته في إحاطة صحفية نظمتها مؤسسة وان كامبين تحت عنوان "قمة مجموعة العشرين: إصلاح نظام التمويل العالمي لتمويل مستقبل أكثر عدلًا"، وذلك بمشاركة بوجولو كينيويندو، المستشار الخاص لرواد الأمم المتحدة للمناخ، كالبانا كوتشار، مديرة سياسات وتمويل بمؤسسة جيتس والمديرة السابقة لصندوق النقد الدولي، وكارلوس ألفارادو كيسادا، رئيس كوستاريكا السابق، وجايلي سميث، المدير التنفيذي بمؤسسة وان كامبين والمديرة السابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال محيي الدين إن تمويل العمل المناخي والتنموي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال ومتحيز، موضحًا أن أنشطة المناخ وحدها تتطلب تمويلًا بقيمة ٢,٥ تريليون دولار سنويًا بينما لم تف الدول المتقدمة حتى الآن بتقديم ١٠٠ مليار دولار تعهدت بها عام ٢٠٠٩ لتمويل العمل المناخي في الدول النامية سنويًا.
وأوضح محيي الدين أن إصلاح نظام التمويل العالمي يتطلب التطوير السريع لسياسات وأداء بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية من خلال زيادة حجم رؤوس أموالها بحيث يمكنها تلبية متطلبات العمل التنموي والمناخي، وتبنيها سياسات جديدة للتمويل الميسر تتضمن معدلات فائدة منخفضة وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، مع ضرورة إتاحة التمويل الميسر للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وشدد على أن تمويل المناخ والتنمية يجب أن يراعي أزمات الديون لدى الدول النامية، وهو ما يتطلب من مؤسسات التمويل وبنوك التنمية سرعة تفعيل آليات إدارة الديون، ودعم أدوات تخفيف مخاطر تمويل مشروعات المناخ والتنمية مثل تأمين الائتمان ودعم الائتمان بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، فضلًا عن الحاجة إلى تفعيل أدوات التمويل المبتكر ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ.
وأفاد بأن هناك جهودًا تبذلها بعض مؤسسات التمويل لحشد التمويل للعمل التنموي والمناخي، منها صندوق المناخ الأخضر الذي تحقق عملية تجديد موارده بعض النتائج الإيجابية من خلال زيادة مساهمات الدول الأعضاء.
وأكد محيي الدين أنه على الرغم من وجود أزمة في تمويل العمل المناخي والتنموي إلا أن فرص معالجة هذه الأزمة مازالت قائمة ويجب استغلالها بسرعة، معربًا عن أمله في أن تساهم الفعاليات الإقليمية والدولية التي ستعقد في الأسابيع المقبلة قبل مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في إيجاد حلول فاعلة لأزمة التمويل المناخي والتنموي.
