بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي: تحديات الخصخصة الإدارية في ضوء المشروعية والرقابة القضائية في مصر
تشكل الخصخصة الإدارية إحدى الاتجاهات الحديثة في إصلاح الجهاز الإداري للدولة حيث تهدف إلى نقل بعض المهام أو الخدمات العامة من الدولة إلى القطاع الخاص بهدف تحقيق الكفاءة وتقليل العبء على الموازنة العامة وتحسين مستوى الخدمة إلا أن هذا التوجه يثير في السياق المصري مجموعة من التحديات القانونية والدستورية المرتبطة بمبدأ المشروعية وفعالية الرقابة القضائية على القرارات التي تصدر في إطار عمليات الخصخصة وتفويض الخدمات العامة للغير .
ففي ظل تزايد توجه الدولة نحو الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإدارة المرافق العامة برزت أسئلة حول مدى خضوع هذه الكيانات الجديدة التي تتولى أداء وظائف كانت في الأصل حكومية لقواعد القانون العام وهل تظل خاضعة لرقابة القضاء الإداري أم تخرج عن ولايته بدعوى أنها ليست جهة إدارية بالمعنى التقليدي خاصة إذا ما تم إنشاؤها في شكل شركات مساهمة أو كيانات قانونية مستقلة .
وهو ما قد يؤدي إلى تحللها من الالتزامات المقررة على الجهات الإدارية التقليدية مثل مبدأ الشفافية أو حق المواطن في الحصول على الخدمة أو ضمان استمرارها دون انقطاع كما أن مشروعية الخصخصة الإدارية تقتضي احترام القواعد الدستورية التي تحكم الوظيفة العامة ومبادئ المرفق العام مثل استمرارية الخدمة وعمومتيها وقابليتها للتطوير فلا يجوز أن تؤدي الخصخصة إلى حرمان فئات من المواطنين من الحصول على الخدمة بسبب ارتفاع التكلفة أو تقييدها بشروط تعسفية كما لا يجوز أن تؤدي إلى الإضرار بحقوق الموظفين العموميين الذين قد يُعاد توظيفهم في الكيانات الجديدة أو يُستبعدوا منها دون ضمانات عادلة .
ولعل أبرز التحديات القانونية في هذا السياق هي كيفية ممارسة الرقابة القضائية على أعمال الخصخصة إذ أن نقل الخدمة أو المرفق إلى شركة خاصة يطرح إشكالية تحديد الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عنها وهل يجوز الطعن فيها أمام محاكم مجلس الدولة أم تُعد من قبيل القرارات الخاصة التي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري وهو ما قد يؤدي إلى فجوة رقابية تعيق حماية الحقوق وتضعف من ضمانات خضوع الإدارة للقانون كما أن العقود التي تبرمها الدولة مع القطاع الخاص في إطار الخصخصة يجب أن تظل خاضعة لمبادئ القانون العام لا فقط لأحكام القانون المدني والتجاري حتى يتمكن القضاء من مراقبة مدى احترامها للصالح العام ومقتضيات الخدمة العامة كما تفرض الخصخصة تحديات متعلقة بغياب الأطر التشريعية المتكاملة التي تنظم هذا النمط من الشراكة بشكل واضح في ظل تشتت الأحكام بين قوانين متعددة مثل قانون الاستثمار وقانون التعاقدات الحكومية والقوانين المنظمة للقطاعات المختلفة .
وهو ما يوجب تبني قانون موحد للخصخصة الإدارية يحدد نطاقها وضوابطها وضمانات المشروعية والرقابة عليها إن الخصخصة الإدارية ليست بالضرورة مظهرًا من مظاهر التراجع عن دور الدولة بل قد تمثل أداة للإصلاح وتحديث الإدارة ولكن نجاحها في مصر يظل مرهونًا بتوفير إطار قانوني ودستوري يضمن خضوع الكيانات المنفذة للخدمات العامة لقواعد المشروعية ويؤمن رقابة قضائية فعالة على أعمالها ويصون حقوق المواطنين والعاملين على حد سواء بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة القانونية في منظومة الإدارة العامة
