دكتور محمود محيي الدين خلال مشاركته في COP28: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في مصر نموذج رائد لخشد العمل المناخي والتنموي على المستوى المحلي
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر تعد نموذجًا رائدا لحشد العمل المناخي على المستوى المحلي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية: دور المشروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول المستدام لقطاع الطاقة"، بمشاركة السفير هشام بدر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات ومنسق عام المبادرة، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في
مصر، ومحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والسفيرة ندى العجيزي، الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية.
وقال محيي الدين إن المبادرة تعد تجسيدًا لأحد أهداف مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ وهو تعزيز البعد المحلي للعمل المناخي والتنموي، وهو ما نجحت فيه المبادرة من خلال إشراك جميع الأطراف المحلية الفاعلة وتنويع فئات المشروعات المشاركة في مسابقة المبادرة.
وأفاد بأن الرعاية المباشرة للمبادرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لها، والعمل الجماعي للوزارات المعنية والمحافظات والأجهزة المحلية، أسفر عن نحو ١٢ ألف مشروع خلال عامين ترسم خريطة استثمار للمشروعات البيئية في جميع محافظات مصر.
وخلال مشاركته في "قمة قادة الاستثمار في أفريقيا"، أكد محيي الدين أن مبادرة المنصات الإقليمية لمشروعات المناخ أسفرت عن عدد من مشروعات المناخ في أفريقيا تمثل فرصًا واعدة للاستثمار.
وقال إن المبادرة استهدفت إيجاد مشروعات مناخية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، وهو ما نجحت فيه المبادرة من خلال التوصل لأكثر من ٤٠٠ مشروع في مختلف أنحاء العالم.
وأفاد بأن المبادرة أصبحت نموذجًا للشراكات والعمل التعاوني بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مشددًا على ضرورة حشد التمويل وتقديم الدعم التقني لهذه المشروعات، والمساهمة في وضع الأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي.
