كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
دكتورة مايسه إسماعيل تحصد دكتوراه التجميل والليزر برسالة رائدة حول دور الإكسوزوم في التجميل النسائي وتجديد الخلايا الإعلام والقدرة على التحمّل… شراكة استراتيجية تعزّز ريادة الإمارات في سباقات الخيول إسطبلات الوثبة تحقق اللقب الـ 11 بكأس رئيس الدولة للقدرة انطلاق أغلى سباقات القدرة العالمية بابوظبي التحالف الوطني للعمل التنموي الخيري يضع خريطة شاملة لرمضان الوثبة تشهد غدا انطلاق أغلى سباقات القدرة العالمية منال عجاج تضيء أجواء أسبوع الموضة في باريس 2026 بإطلالات مستوحاة من الثقافة والتراث نائب رئيس جامعة بنها الأهلية: تبني أفكار الطلاب ضرورة أمن قومي وتحقيق فعلي لرؤية مصر 2030 جامعة بنها الأهلية تتصدر المشهد بإطلاق أكبر منتدى للابتكار وريادة الأعمال الفجيرة تعلن عبر مؤتمر صحفي انطلاق ملتقى الفجيرة الإعلامي 2026 غدا انطلاق منتدى الابتكار بجامعة بنها الأهلية بمشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الرابعة من المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2025/2026

نائب برلماني : قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر

ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضي.

كما أوضح عصام دياب ان الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.

أضاف النائب عصام دياب

أنه كان لابد من وضع استراتيجية خاصة و تنظيم قانوني خاص بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.

موضوعات متعلقة