كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
الفجيرة تعلن عبر مؤتمر صحفي انطلاق ملتقى الفجيرة الإعلامي 2026 غدا انطلاق منتدى الابتكار بجامعة بنها الأهلية بمشاركة الجامعات والمؤسسات التعليمية معهد التخطيط القومي يعقد الحلقة الرابعة من المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2025/2026 بمشاركه الجامعات والمؤسسات الاربعاء القادم.. انطلاق منتدي الابتكار بجامعة بنها الأهلية تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 22/1/2026 بعد تصاعد التوتر مع أمريكا..مطالب بإنشاء جيش أوروبي مشترك أسبوع الموضة للأطفال يكرم أم الإمارات برسالة إنسانية وإبداعية من ديزني لاند إلى قلب أبوظبي: قصر الإمارات يحتضن حدثاً عالمياً يوحّد القارات برسالة إنسانية من أجل أطفال العالم» جامعة بنها الأهلية تطلق منتدى لقيادة الابتكار الجامعي ودعم الصناعة والتنمية المستدامة بقلم الدكتور محمود شكل: حين تقود الجامعة قاطرة الابتكار بمشاركة 80 طفلًا يمثّلون دول العالم.. أول أسبوع عالمي للموضة للأطفال في أبو ظبي” التحالف الوطني بالغربية يرسّخ قيم الوحدة الوطنية بزيارة مطرانية طنطا والكنيسة الإنجيلية الأولى

نائب برلماني : قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر

ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضي.

كما أوضح عصام دياب ان الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.

أضاف النائب عصام دياب

أنه كان لابد من وضع استراتيجية خاصة و تنظيم قانوني خاص بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.

موضوعات متعلقة