كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
النائب مصطفى فتحي عمر يطالب بسرعة استكمال رصف الطريق الغربي لمصرف بحر البقر بالحسينية بقلم الباحث السياسي معتز أبو رحاب: حين تلتقي القاهرة والرباط… الدبلوماسية التي تُعيد رسم خريطة التوازن العربي بقلم الكاتبة أمل أبوريدة: كارثة تشريعية.. نقل الحضانة للأب بعد زواج الأم يهدم استقرار الطفل محمد دياب يكتب: صواريخ إيران تعيد رسم خريطة الصراع بقلم دكتورة مريم علام.. مصر بعد ال10 مساءً: بين القرار والتطبيق كلنا الوطن تهنئ الدكتور محمد عويجان برئاسة مأمورية ضرائب فاقوس المعلم أولًا… رساله دكتورة للدكتورة عزة حسن عتمان تعرض رؤيتها البحثية لتطوير جودة التعليم منوب بوابات أمن الجونه .. نموذج مشرف يُحتذى به يقدم حلولاً مبتكرة في طباعة التيشيرتات والهودي بجودة عالية DIAB BEEK جمعية سفراء السعادة بالغربية تكرّم حفظة القرآن الكريم بحضور قيادات برلمانيه ودينيه جريدة كلنا الوطن تهنئ الأستاذه مني رمضان بمناسبة عيد ميلادها موهبة مصرية واعدة تتألق مبكرًا.. عابد الرحمن يوسف النجار يحصد جائزة الدولة للمبدع الصغير في القصة القصيرة

نائب برلماني : قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر

ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضي.

كما أوضح عصام دياب ان الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.

أضاف النائب عصام دياب

أنه كان لابد من وضع استراتيجية خاصة و تنظيم قانوني خاص بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.

موضوعات متعلقة