كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي بمحكمة النقض: الإدارة الرقمية المصرية نحو تأصيل مبدأ المشروعية في بيئة إلكترونية بقلم الدكتورة مني عبيد: سيناء بوابة الحرمين بقلم الدكتور أحمد البيومي: كيف نحوّل الموهبة إلى مجد وطني؟ المستشار عارف بن علي العبار: مصر تسير بخطي ثابته لتكون مركزا اقتصاديا إقليما بقلم الدكتورة أسماء نوار: حقن التخسيس بين الوهم والحقيقة.. مونجارو، ساكسندا، والركض خلف التريند بقلم د. ولاء قطب: ثنائي القطب.. الوجه الخفي لتقلبات المزاج بين الهوس والاكتئاب تحت رعاية كلية بنسلفانيا البريطانية الدولية للدراسات والتدريب.. انعقاد المؤتمر الرابع للصحة النفسية والإدمان بقلم دكتورة إيمان فوزي: الصديق الجديد ChatGPT... بين الوهم والحقيقة بقلم المفكر الدكتور منصور مالك: الذكاء الاصطناعي والدماغ الرقمي: عصر جديد جامعة بنها الأهلية تختتم أسبوع الابتكار.. أفكار شبابية تتحول لمشروعات ريادية وصناعة مستقبل واعد بقلم د. مريم وحيد: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان... وثيقة تاريخية أم شهادة وفاة للضمير العالمي؟” بقلم الدكتورة ايناس صبحي: المخاطر والأخلاقيات في التعليم بالذكاء الاصطناعي

نائب برلماني : قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر

ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضي.

كما أوضح عصام دياب ان الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.

أضاف النائب عصام دياب

أنه كان لابد من وضع استراتيجية خاصة و تنظيم قانوني خاص بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبه الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافه المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.

موضوعات متعلقة