كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي: تحديات الخصخصة الإدارية في ضوء المشروعية والرقابة القضائية في مصر بقلم الدكتور أحمد صفوت السنباطي بمحكمة النقض: الإدارة الرقمية المصرية نحو تأصيل مبدأ المشروعية في بيئة إلكترونية بقلم الدكتورة مني عبيد: سيناء بوابة الحرمين بقلم الدكتور أحمد البيومي: كيف نحوّل الموهبة إلى مجد وطني؟ المستشار عارف بن علي العبار: مصر تسير بخطي ثابته لتكون مركزا اقتصاديا إقليما بقلم الدكتورة أسماء نوار: حقن التخسيس بين الوهم والحقيقة.. مونجارو، ساكسندا، والركض خلف التريند بقلم د. ولاء قطب: ثنائي القطب.. الوجه الخفي لتقلبات المزاج بين الهوس والاكتئاب تحت رعاية كلية بنسلفانيا البريطانية الدولية للدراسات والتدريب.. انعقاد المؤتمر الرابع للصحة النفسية والإدمان بقلم دكتورة إيمان فوزي: الصديق الجديد ChatGPT... بين الوهم والحقيقة بقلم المفكر الدكتور منصور مالك: الذكاء الاصطناعي والدماغ الرقمي: عصر جديد جامعة بنها الأهلية تختتم أسبوع الابتكار.. أفكار شبابية تتحول لمشروعات ريادية وصناعة مستقبل واعد بقلم د. مريم وحيد: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان... وثيقة تاريخية أم شهادة وفاة للضمير العالمي؟”

ماذا لو تمت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي مع مصر؟ أستاذ اقتصاد يجيب

علق الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، على قرار رفع أسعار المحروقات الخميس الماضي، قائلاً: «ليست هناك مشكلة في السياسات المقترحة من صندوق النقد الدولي ولكن المشاكل الهيكلية التي يعاني منها اقتصادنا خاصة مع توالي الأزمات العالمية وتداعياتها خلال السنوات الأخيرة».

وتابع «سليمان»، في مداخله له ببرنامج «الصنايعية»، مع الإعلامي محمد ناقد، والمذاع على «قناة الشمس»، أن ردود الأفعال من رجال الأعمال وكذلك ردود أفعال المواطن البسيط، جميعها ترى أن الوضع الاقتصادي في مصر على مدار السنوات الأخيرة ليس في حالة جيدة، والدليل المؤشرات التي تترواح بين سلبية وجيدة في بعض الأحيان كما أن هناك تراجع كبير بالمؤشرات الإيجابية على خلفية الأزمات العالمية.

وأكد أستاذ الاقتصاد، أننا بحاجه إلى سياسات اقتصادية جديدة لعمل إصلاحات جذرية وحقيقية وتنفيذ سياسات تنموية تستند إلى تمويل قد لا يكون متاح من خلال الموارد المحلية وبالتالي يتم اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي وبالفعل أجرينا إصلاحات هيكلية وعالجنا اختلالات بفضل برامج الإصلاح الهيكلي مع الصندوق، وذلك منذ 2016 إلى الآن.

كما أوضح أن توالي التداعيات السلبية للأزمات العالمية هي ما خلقت أزمة التضخم في مصر رغم تصدي الاقتصاد المصري لأزمة كورونا إلا أن الحرب الروسية وحرب غزة والتوترات بالمنطقة عمقت من بعض المشكلات وتحديداً منذ 2022 وحتى الآن.

واستطرد: «نحتاج سياسات اقتصادية أكثر مرونة في الوقت الراهن للحد من فاتورة الأزمات العالمية، والمرونة ستعين اقتصادنا على الوقوف أمام هذه الأزمات، وهو ما حدث بالفعل باقتراح مجموعة من السياسات على الصندوق في قرض جديد والمسألة ليست اقتراض من صندوق النقد من عدمه بل المسألة الأساسية هي الجدية في تبني سياسات إصلاحية لاقتصادنا القومي».

موضوعات متعلقة