دفعت حرب غزة لتزايد التوقعات بأن يقوم البنك المركزي في إسرائيل بخفض أسعار الفائدة في يناير بعد صدور بيانات أظهرت نموَ اقتصاد البلاد بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الثالث.
ويتوقع الاقتصاديون انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل في الربع الرابع بسبب الحرب على غزة، وهو ما سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2% فقط سنويا هذا العام مقارنة مع نمو بنحو 6.5% العام الماضي.
وكان البنك المركزي الإسرائيلي قد ابقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75% مشيراً إلى عواقب اقتصادية كبيرة سواء على النشاط الاقتصادي أو على الأسواق المالية، علما أن أسعار الفائدة الحالية تعتبر الأعلى منذ عام 2007
ووافق الكنيست الإسرائيلي مؤخراً على إضافة 25.9 مليار شيكل (ما يعادل نحو 7 مليارات دولار) إلى ميزانية 2023، لتغطية تكاليف حرب غزة، ما يرفع ميزانية العام الجاري إلى 510 مليارات شيكل (ما يعادل نحو 139 مليار دولار)، علماً بأن وزارة المالية الإسرائيلية قالت في نوفمبر إن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيكل (نحو 6 مليارات دولار) في أكتوبر الجاري.
وستُخصص الميزانية التكميلية لتغطية الزيادة الكبيرة في النفقات العسكرية، فضلاً عن النفقات المدنية مثل توفير السكن للإسرائيليين الذين جرى إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة وبالقرب من الحدود مع لبنان.
وكانت العملة الإسرائيلية بلغت أدنى مستوياتها بعد اندلاع الحرب، في يوم الخامس والعشرين من أكتوبر حين سجلت 4.06 مقابل الدولار الواحد.
وبعد أكثر من شهرين من القتال، عاد الشيكل إلى مستويات 3.67 مقابل الدولار، أي أن خسارته ناهزت 3.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتذهب كل المؤشرات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سيكون الخاسر الأكبر كلما طال أمد المعركة الدائرة الآن في قطاع غزة.
أصبحت بورصة تل أبيب الأسوأ عالميا منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث انخفضت قيمتها الدولارية بنحو 15% مع خسارة تصل إلى 25 مليار دولار خلال أقل من 3 أسابيع.
كتبت ا.د/ منال محمود خيري – استاذ مناهج الاقتصاد – جامعة حلوان
